5 - حكمت على أسانيد الكتاب كلها ، وقد جعلت عمدتي في ذلك كتاب « تقريب التهذيب » لابن حجر . وقلّما جاوزته إلى غيره ، ذلك أنه كتاب مختصر محرّر ، لخّص فيه أقوال أئمة النقد بعبارة واحدة ، مع ذكر طبقة الراوي وسنة وفاته إن وجدها . ثم جعل الرواة على اثنتي عشرة مرتبة بينها في مقدمته . وقد قلت في رواية أصحاب المراتب الثلاث الأولى : إسناده صحيح ، وفي رواية المرتبة الرابعة والخامسة : إسناده حسن . وفي المرتبة السادسة : إسناده لا بأس به . وفي السابعة والثامنة والتاسعة : إسناده ضعيف . وفي العاشرة : إسناده ضعيف جدا . وفي الحادية عشر : إسناده متروك . وفي الثانية عشرة : إسناده موضوع . هذا إذا كان الراوي من رجال التهذيب . أما إذا لم يكن من رجال التهذيب فلم أخالف هذا المنهج قدر الإمكان . هذا واننا لم نعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم شيئا ، ويستثنى من هذا التابعي إذا ذكره ابن حبّان في « الثقات » ، وسكتا عنه ، فقد حسّنّا حديثه . وهذه قاعدة ذكرها أئمة المصطلح فيمن تقادم العهد بهم من التابعين . أما الذين لم أقف لهم على ترجمة فقد توقّفت عن الحكم على أسانيدهم . 6 - خرّجت الأحاديث ، والآثار ، والأخبار ، والأشعار من الكتب المعتمدة في كل فنّ قدر الطاقة ، وقد ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من ذلك ، وخاصة الشعر . 7 - شرحت ما يحتاج إلى شرح من غريب الألفاظ . 8 - بيّنت ما يحتاج إلى بيان من المواضع والأماكن ، وقد رجعت في هذا إلى القديم والحديث من المراجع ، ولم آل جهدي في ذلك . 9 - عملت فهارس للآيات ، والأحاديث ، والأعلام ، والأشعار ، والأماكن ، والمراجع ، والموضوعات . هذا عملنا في هذا الكتاب وأسأل اللّه أن يتقبّله ، وينفعنا به والمسلمين .